رئيس اتاق ايران، سال ۹۵ را ماه عسل اقتصاد ايران دانست و گفت: بايد منابع بودجه را به جاي تخصيص به پيمانكاران يا اتمام طرح‌هاي عمراني، فقط و فقط به بهبود فضاي كسب و كار اختصاص داد.
محسن جلال پور در گفتگو با خبرنگار مهر از سال ۹۵ به عنوان ماه عسل اقتصاد ايران نام برد و گفت:اگر قرار باشد كه ايران مسير رشد و شكوفايي اقتصادي را در سال ۹۵ آغاز كند، بايد در بودجه چند نكتهرا در نظر بگيرد. مهمترين نكته هم اين است كه دولت و مجلس همه تواني كه مي‌توانند را به كار برندو منابع بودجه اي را به نحويهزينه كنند كه منجر به ايجادفضاي بهتر سرمايه گذاري شود و اين موضوعبايد، اصل اول بودجه دولت در سال ۹۵ باشد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: به نظر مي‌رسد دولت بايديك بار هم كه شده، بودجه كشور را طوري بنويسدكه تمامينيازهاي مالي و پشتيباني براي بهبود فضاي كسب و كار و جذبسرمايه گذاري را در آن ديده باشد.
وي تصريح كرد: شايد سال ۹۵ را بتوان به لحاظ بودجه‌اي، دوران طلايي و ماه عسل مذاكرات دانست و بر اين اساس، بودجه بايد كشور را در اين سال بهسمت بهبود فضاي كسب و كار هدايت كند. بر اين اساس، اگر از من به عنوان يك مسئول بودجه‌اي خواسته مي‌شد كه بودجه اي را ارائه دهم، حتما تك تك بندهاي بودجه را به نحوي تنظيم مي‌كردم كه منجر به گشايش در فضاي اقتصاد ايران شود.
به گفته جلال پور، اگر دولت قرار باشد ۵۰ هزار ميليارد تومان منابع بودجه اي داشته باشد و بخواهد آن را در يكي از سه مسير اجرايپروژه‌هاي عمراني وتكميل بخشي ازطرح‌هاي نيمه‌تمام، پرداختبدهي به پيمانكاران و بانك‌ها ويا ارتقاي شاخص فضاي كسب و كار و بهبود آن و در نتيجه فراهم كردن فضا براي سرمايه‌گذاران خرئيس اتاق ايران، سال ۹۵ را ماه عسل اقتصاد ايران دانست و گفت: بايد منابع بودجه را به جاي تخصيص به پيمانكاران يا اتمام طرح‌هاي عمراني، فقط و فقط به بهبود فضاي كسب و كار اختصاص داد.
محسن جلال پور در گفتگو با خبرنگار مهر از سال ۹۵ به عنوان ماه عسل اقتصاد ايران نام برد و گفت:اگر قرار باشد كه ايران مسير رشد و شكوفايي اقتصادي را در سال ۹۵ آغاز كند، بايد در بودجه چند نكتهرا در نظر بگيرد. مهمترين نكته هم اين است كه دولت و مجلس همه تواني كه مي‌توانند را به كار برندو منابع بودجه اي را به نحويهزينه كنند كه منجر به ايجادفضاي بهتر سرمايه گذاري شود و اين موضوعبايد، اصل اول بودجه دولت در سال ۹۵ باشد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: به نظر مي‌رسد دولت بايديك بار هم كه شده، بودجه كشور را طوري بنويسدكه تمامينيازهاي مالي و پشتيباني براي بهبود فضاي كسب و كار و جذبسرمايه گذاري را در آن ديده باشد.
وي تصريح كرد: شايد سال ۹۵ را بتوان به لحاظ بودجه‌اي، دوران طلايي و ماه عسل مذاكرات دانست و بر اين اساس، بودجه بايد كشور را در اين سال بهسمت بهبود فضاي كسب و كار هدايت كند. بر اين اساس، اگر از من به عنوان يك مسئول بودجه‌اي خواسته مي‌شد كه بودجه اي را ارائه دهم، حتما تك تك بندهاي بودجه را به نحوي تنظيم مي‌كردم كه منجر به گشايش در فضاي اقتصاد ايران شود.
به گفته جلال پور، اگر دولت قرار باشد ۵۰ هزار ميليارد تومان منابع بودجه اي داشته باشد و بخواهد آن را در يكي از سه مسير اجرايپروژه‌هاي عمراني وتكميل بخشي ازطرح‌هاي نيمه‌تمام، پرداختبدهي به پيمانكاران و بانك‌ها ويا ارتقاي شاخص فضاي كسب و كار و بهبود آن و در نتيجه فراهم كردن فضا براي سرمايه‌گذاران خارجي تخصيص دهد، حتما بايد راه سوم را انتخاب كند؛ اگرچه مي‌داند كهزير فشار بقيه بخش‌ها خواهدرفت.
وي اظهار داشت:معتقدم بهبود شاخص فضاي كسب و كار ايران و جذب سرمايه‌گذاري خارجي آن قدر مهم است كه حتي پيمانكاران بخش خصوصي، همچنان طلبكار دولت باقي بمانند؛ همانطور كه چندين سال را با سختي پشت سر گذاشته‌اند، بنابراين حتما خواهند توانستشش ماه تا يكسال ديگر را هم با سختي بگذرانند، چراكه ۵۰ هزار ميليارد تومان بودجه دولت اگر در مسير بهبود فضاي كسب و كار هزينه شود، حتمامي‌تواند ميلياردها تومان سرمايه وارد اين كشور كند و همين ورود سرمايه، همه پيمانكاران را دوباره پروار خواهد كرد و در درازمدت، منافع بسياري را نصيب آنها مي‌كند.
جلال پور گفت:اين يك بخش كار است كهبه عنوان بهبود فضاي كسب و كار دولت بايد آن را اجرايي كند، ضمن اينكه اين اقدام به هيچ عنوان منجر به تشديد ركود نمي‌شود بلكه بايد اين نكته را در نظر داشت كه دولت همين۵۰ هزار ميليارد تومان منابع بودجه اي را بايد به سه بخش مذكور اختصاص دهد و بنابراين بودجه چند تكه شده و كارآيي لازم را نخواهد داشت اما ورود اين ميزان سرمايه براي بهبود فضاي كسب و كار، به طور قطع معادل ۱۵ ميليارد دلار سرمايه است كه اثرگذاري مناسبي مي تواند داشته باشد.
وي اظهار داشت: اگر اين رقم در اقتصاد ايران براي بهبود فضاي كسب و كار و زمينه‌سازي براي جذب سرمايه هاي خارجي هزينه شود، آنگاه سال ۹۶ هم به طور قطع منابعي بيش ازآن وارد اقتصاد ايران مي‌شود و رونقي به وجود مي‌آورد كه به مراتب بيش از اين رقم خواهد بود در حالي كه اگر دولت بخواهد بودجه را در مسيرهايي غير از اين تعريف و هزينهكند، بايد بداند كه اين منابع از قبل پيش‌خور شده است و اگر در حوزه كسب و كار هزينه شود، پول نو به شمار مي رود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خاطرنشان كرد: از سوي ديگر، همان۵۰ هزار ميليارد تومان هم از كشورخارج نشده و در همين كشور خرج شده است. از سوي ديگر، دومين كاري كه بايد در بودجه سال ۹۵ صورت گيرد، اين است كه دولت در بودجه ۹۵ و در ششم به كوچك سازي خود اقدام كرده و خود را سبك و چابك كند و تا جوابگوي بقيه نيازهاي كشور باشد، چراكهدولت بزرگ علاوه بر هزينه بزرگ، كارها را هم گرفتار مي كند.
وي گفت: وقتي دولت به جاي يك كارمند، ۴ كارمند را دور يكميز نشانده باشد، براي اينكه به همديگر حسادت نكرده و در سازمان و اداره مشكل ايجاد نكنند، بايد براي آنها كار و پست تعريف كند و هر مراجعه كننده‌اي به جاي مراجعه به يك نفر، به ۴ نفر مراجعه خواهد كرد كه اين، يعني عملا دولت بزرگ غير از هزينه بزرگ، بروكراسي سنگين هم دارد واين باعث مي‌شود كه فضاي كسب و كار بهبود نيابد.
جلال پور معتقد است كه اگر دولت كارمندان خود را در خانه بنشاند و حقوق‌شان را بدهد، هزينه اي به مراتب كمتر از حضور آنها در ادارات دارد، چراكهحداقل باعث مي‌شود تا از بروكراسي خارجشويم و گرفتاري پرسنلي و ديوانسالاري اداري نداشته باشيم، چراكه هم اكنون بزرگترين مشكلي كه در اظهارات فعالان بخش خصوصي به چشم مي‌خورد، اول نقدينگي و سپسديوانسالاري است، پس اگرحقوق كارمندانرا بدهيم و يكي از آنها در ادارات، كار كنند، به نفع اقتصاد ايران است.
رئيس پارلمان بخش خصوصي خاطرنشان كرد: بودجه قطعا به ميزان خودش پاسخگو است، در حالي كه در برنامه ششم توسعه بايد به چابك سازي دولت پرداخته شود، ضمن اينكه دولت بايد در بودجه سال آتي برخي مطالبي كه تا به امروز احتياج نداشته را براي وصل شدن به بازار بين المللي، اضافهكند؛ به اين معنا كه مجموعه نهادهاي مالي، بانك‌ها، شركتها و دولتي‌ها بايد با تدابيري در بودجه، به بازارهاي بين المللي وصل شوند، ضمن اينكه بخش‌هايي از دولت در شرايط مناسب به بخش خصوصي واقعي واگذار شوند.
جلال پور گفت: اتاق بازرگاني نقشي در تدوينبودجه ندارد، البته آمادگي حضور در كميسيون‌هاي مجلس در زمان بررسي آن را دارد.
تا كنون نظري ثبت نشده است
امکان ارسال نظر برای مطلب فوق وجود ندارد